آیت‌الله آملی لاریجانی: در مصوبه واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام جفا شد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه‌ها به مجمع و هیئت عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور رؤسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره‌مندی همه مؤمنان از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان به‌ویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه اظهاراتی مبنی بر تأخیر چهارماهه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح شده است که به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه‌ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالی که هیئت عالی نظارت، ۲روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲ بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیئت، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیئت عالی نظارت، در کوتاه‌ترین زمان، در خصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهار نظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز به خاطر نوع اطلاع‌رسانی در این زمینه و برجسته‌سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت به مدت چهار ماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه‌هایی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه‌ها به مجمع و هیئت عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.
آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیئت عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعاً مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد، اما اینکه به خاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت و ساختار آن را زیر سؤال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تأسف دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیئت و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت‌های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سال‌ها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیئت عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق باسیاست‌ها، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام می‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام نه‌فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: رأس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به‌هیچ‌عنوان موردتردید قرار نمی‌دهیم، اما این رأس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی‌تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه‌ها به دلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تأسف‌بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیئت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیئت عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم‌گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر طولانی شدن روند اظهارنظر هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین موضوع نظر این هیئت درباره مصوبه مربوط به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن هیئت عالی نظارت طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیئت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد.
آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور رؤسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره‌مندی همه مؤمنان از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان به‌ویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه اظهاراتی مبنی بر تأخیر چهارماهه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح شده است که به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه‌ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالی که هیئت عالی نظارت، ۲روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲ بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیئت، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیئت عالی نظارت، در کوتاه‌ترین زمان، در خصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.
آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهار نظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز به خاطر نوع اطلاع‌رسانی در این زمینه و برجسته‌سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت به مدت چهار ماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه‌هایی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه‌ها به مجمع و هیئت عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.
آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیئت عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعاً مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد، اما اینکه به خاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت و ساختار آن را زیر سؤال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تأسف دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیئت و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت‌های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سال‌ها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیئت عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق باسیاست‌ها، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام می‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام نه‌فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: رأس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به‌هیچ‌عنوان موردتردید قرار نمی‌دهیم، اما این رأس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی‌تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه‌ها به دلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تأسف‌بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیئت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیئت عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم‌گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.
انتهای پیام/
